مشاهده مطلب

      ۰۳ تیر ۱۳۹۷      ۰             13834      اقتصادی  

دکتر پویان ناظران
پایین نگه داشتن قیمت دلار بدترین تصمیم اقتصادی دولت و افزایش افسارگسیخته قیمت ارز با چراغ خاموش:
خروج هنگفت ارز از طریق زد و بند بین واردکننده ها و صنایع ارزآور دولتی یا نیمه دولتی
خروج هنگفت ارز از طریق زد و بند بین واردکننده ها و صنایع ارزآور دولتی یا نیمه دولتی
اقتصاد
کاهش ارزش پول ملی
در شرایطی که دشمن شماره یک نظام مقدس جمهوری اسلامی با استفاده از اهرم های مالی-اقتصادی جنگ تمام عیاری را علیه کشورمان آغاز کرده، طبعاً انتظار می رود که مسئولین اجرایی (به ویژه بخشهای اقتصادی) نیز بهترین راه کارها و تدابیر را برای مقابله و خنثی کردن شگردهای دشمن بکار گرفته و در هر لحظه نیز روش ها و تاکتیک های دشمن را رصد کرده و متناسب با آن تدابیر بهتری را در پیش گیرند اما متاسفانه چنین نیست و متصدیان اقتصادی چشم خود را بر واقعیت های موجود در صحنه بسته و به صورت باری به هر جهت از کنار مشکلات مبتلابه کشور می گذرند! (بعنوان نمونه:)
همیشه این ابهام وجود داشت که چرا شرکت های ارزآور از جمله پتروشیمی ها، فولاد، مس، فلزات و… به فروش ارز به قیمت ۴۲۰۰ تومان تن داده و به دولت فشار نمی‌آورند که ارز خود را به قیمت بازار، که بین ۷ تا ۸ هزار تومان معامله کنند؟!
پس از بررسی میدانی پاسخ سوال فوق روشن شد:
ارز صادرکنندگان، مثلا پتروشیمی یا فولاد، در اختیار بانک مرکزی در حساب های خارج کشور قرار می‌گیرد. وارد کننده ثبت سفارش کرده و از بانک مرکزی تقاضای دلار ۴۲۰۰تومانی می‌کند.
بانک مرکزی به هر صادرکننده ارز داری، ۵ تا واردکننده معرفی می کند تا واردکننده ها بروند از او دلار بخرند‌.
واردکننده‌ها به شرکت صادرکننده مراجعه و در دفتر‌ مرکزی یک شرکت پتروشیمی وارد معامله و در حقیقت چانه زنی می‌شوند که پتروشیمی دلار ۴۲۰۰ تومانی به آنها بفروشد.
شرکت پتروشیمی هم فقط می‌تواند به نرخ ۴۲۰۰ تومان بفروشد، پس چطوری بین متقاضی‌های ارز یکی را انتخاب می کند؟
مدیر پتروشیمی به متقاضیان ارز یادآوری می کند که قیمت ارز در بازار مثلا ۷۵۰۰ تومان هست و طرفین شروع میکنند به چانه زنی و چون در اینجا ۵ متقاضی هست، پس قیمت بالاتر موفق به انجام معامله می شود.
یک واردکننده می گفت که دیروز ۳۰میلیون دلار ارز را به قیمت هر دلار ۷۲۰۰ تومان از یک پتروشیمی دولتی خریده اما برای آن حساب سازی کرده و حدود نیمی از آنرا به حساب شخصی مدیرعامل شرکت (در یک حساب ارزی خارج از کشور) واریز کرده است؛ به صورت زیر: به عبارتی ۳۰ × ۴۲۰۰ = ۱۲۶ ؛ ۱۲۶ میلیارد تومان چک در وجه شرکت پتروشیمی کشیده است.
اما بعداً بابت اختلاف ۳۰۰۰ تومانی دلار: ۳۰ × ۳۰۰۰ = ۹۰ اجباراً ۹۰ میلیارد تومان چک در وجه شخص مدیرعامل پتروشیمی دولتی کشیده است!
البته چون حساب های بانکی به راحتی قابل کنترل است، معادل آن (۱۲/۵ میلیون دلار) به یک شماره حساب خارج از کشور متعلق به مدیرعامل واریز و عملا بجای سی میلیون دلار، ۱۷/۵ میلیون دلار به قیمت ۷۲۰۰ خریداری می شود.
ملاحظه: متاسفانه این فرمول فاسد، منحصر به یک پتروشیمی دولتیِ خاص نیست، شامل فولادی ها و همه صادرکننده‌های دیگر هم می شود!
اگر دولت از خیر ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گذشت و نرخ ارز را آزاد می‌کرد، این پول های بیت المال وارد یک شرکت دولتی می‌شد، اما حالا به حساب مدیرعامل آن واریز می‌شود! و قابل رهگیری هم نیست.
نتیجه ملموس و عینی آن در بازار، قطعا تورم سرسام آور در همه اجناس و ملزومات زندگی مردم خواهد بود زیرا امکان ندارد وار کننده ای جنس و کالایی را با دلار ۷۲۰۰ تومان وارد کند اما قیمت نهایی آن جهش فوق العاده ای نداشته باشد.

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.