مشاهده مطلب

      ۲۶ خرداد ۱۳۹۷      ۰             13760      اقتصادی  

مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز گفت: وجود امضاء طلایی و نبود ابزار های مبارزه با قاچاق باعث شده است تا این پدیده همچنان به شکل معضل باقی بماند.
برخی‌ مدیران با امضاء طلایی به تداوم قاچاق دامن می‌زنند / تمامی معابر قاچاق‌‌های سازمان یافته شناسایی شدامیرمحمد پرهام فر مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفت و گوی تفصیلی با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، ضمن تشریح آخرین وضعیت قاچاق در کشور و معضلات موجود در این حوزه به ارائه راهکار هایی در این باره پرداخت.
دولت موظف به کاهش سالانه، دو درصد از حجم قاچاق است

باشگاه خبرنگاران جوان: برای مبارزه با قاچاق چه ابزارها و کارکردهایی در نظر گرفته شده است؟

پرهام‌فر: امکان ورود اجناس خارجی به کشور از دو طریق واردات و قاچاق وجود دارد. گاهی اوقات با اجازه قانون کالاهایی بطور بی‌رویه وارد کشور می‌شود که در مورد این موضوع تخلفی صورت نگرفته است اما برای اصلاح این امور باید قوانین موجود، تعرفه‌ها و غیره مورد بازنگری قرار گیرد.

درمورد برخورد با پدیده قاچاق که دارای ابعاد اقتصادی، تجاری و انتظامی است، باید تمامی حلقه‌های مربوطه مورد تدبیر قرار بگیرد.در برنامه ششم توسعه در دو قسمت مختلف از قانون، دولت موظف به کاهش سالانه، دو درصد از حجم قاچاق شده است که در متن صریح آن مقدار مشخصی از روال کاهشی حجم قاچاق هر سال تعیین و ابلاغ شده است.

مطابق ماده ۱۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کشور به طور سالانه تخمین زده می‌شود و هر سال نرخ برآوردهای سال گذشته اعلام و مورد اطلاع عموم قرار می‌گیرد.

برآوردهای مربوط به حجم قاچاق سال ۹۶ به زودی اعلام می‌شود که به واسطه حجم برآورد شده، محاسبات سالانه را بابت کاهش ده درصدی مقدار اعلامی انجام خواهیم داد.

هوشمندسازی فرآیند تجارت خارجه موجب پیشگیری از قاچاق می‌شود

باشگاه خبرنگاران جوان: از چه ابزارهایی برای احقاق کاهش حجم قاچاق استفاده می‌شود؟

پرهام فر: با اجرای دقیق برنامه‌ها و راهبردهای تدوین شده، پدیده قاچاق غیر ممکن و یا به حداقل می‌رسد. اگر همت کافی در اجرای برنامه ها به وجود بیاید شاهد این دست آورد خواهیم بود.

یکی از اقداماتی که همیشه در صدر اعمال پیشگیرانه از آن یاد می‌شود مربوط به بحث هوشمندسازی فرآیند تجارت خارجه از طریق سامانه‌های الکترونیکی است. به عبارت دیگر استفاده از سامانه‌های هوشمند الکترونیکی موجب شفافیت و حذف دخالت انسانی می‌شود و تخلف ها را به حداقل ممکن می‌رساند.

با هوشمندسازی سامانه‌ الکترونیکی، اطلاعات میان تمام دستگاه‌های متولی حوزه اقتصاد، واردات، صادرات و دستگاه‌های معطی مجوز همانند سازمان بهداشت و استاندارد، بانک مرکزی به عنوان تأمین کننده ارز، سازمان توسعه تجارت به عنوان مرکز ثبت سفارش و سیاست گذاری، گمرک به عنوان مجری قوانین و دروازه‌بان اقتصادی کشور به اشتراک گذاشته می شود.

نخستین گامی که دستگاه‌های متولی ارائه مجوز و مؤثر در مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید انجام دهند، ارزش گذاری رسمی است که به واسطه سامانه‌ هوشمند تمام دستگاه‌ها به یکدیگر متصل شده و این امر با حداقل زمان مصرفی و نهایت شفاف سازی انجام می‌شود.

بخش دیگری از وظایف سامانه هوشمند الکترونیکی مربوط به ارائه تمام اطلاعات اقتصادی کشور در یک قالب مشخص و شفاف برای استفاده تمام دستگاه‌هاست. به طور مثال اکنون کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و یک بخش خصوصی صادر می‌شود اما برای آگاهی و اطلاع از اعطا، تمدید و یا ابطال این کارت و جزئیات مربوط به آن باید سامانه‌ یکپارچه‌ای وجود داشته باشد.

بنابراین یکی از اقدامات مهم در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ایجاد فرآیند تجارت قانونی در سراسر کشور با وجود ویژگی‌های شفاف است.اقدامات دیگری همچون تشدید قوانین کنترلی یکی دیگر از ابزارهای مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود. ابزار و وسایل کنترلی باید افزایش یابد و تمام حلقه‌های تجارت از زمان ورود کالا تا زمان ثبت ارزی قابل کنترل و ردیابی باشند.

یکی از الزاماتی که در رویه واردات و ورود اجناس خارجی به کشور احساس می‌شود مربوط به حوزه حمل و نقل است، حمل و نقل، وضعیت انبارها و کنترل سطح ارزی است.پس از ترخیص کالا و ورود اجناس به کشور چالش‌های بسیاری در بحث حمل و نقل به وجود می‌آید. بنابراین باید از سطح شبکه حمل و نقلی کشور به طور کامل اطلاع داشته باشیم تا به این واسطه از عبور و مرور کالاهای قانونی و یا اجناس تولید کشور، اطمینان پیدا کنیم.

شبکه حمل و نقل کشور باید نسبت به کانال های ورودی اقلام حساسیتی داشته باشد و این رویه در شبکه های مربوط دیگری همچون انبارداری و نگهداری اجناس هم ادامه دار شود.

سطح ارزی یکی از عوامل تأثیرگذار در واردات است چرا که از این طریق اقلام وارداتی به حلقه مصرف متصل می‌شود.

قاچاق سیگار از خود سیگار زیان آور تر است

باشگاه خبرنگاران جوان: مقابله با کالای قاچاق چه اهمیتی دارد؟

پرهام فر: دولتمردان و مسئولان از شهروندان انتظار دوری از خرید کالای قاچاق و خرید کالای داخلی را دارند این مهم هدف نخست ما در جلوگیری از خرید کالای قاچاق و غیر قانونی است . در مرحله بعدی فرهنگ سازی باید به گونه ای باشد که شهروندان میان کالای وارداتی قانونی و تولید داخلی ترجیح انتخاب خود را بر کالای داخلی بگذارند.

اهمیت نقش مقابله با کالای قاچاق و ایجاد مصرف کالای داخلی در اجناسی همانند سیگار به چشم می‌آید. چراکه سیگار به خودی خود زیان‌بار تلقی می‌شود اما سیگار قاچاق شده زیان‌بار تر از سیگارهای معمولی به شمار می‌آید زیرا سیگار های قاچاقی فاقد استاندارد‌های لازم و رعایت نکات بهداشتی است که مضرات این کالا را به چند صد برابر می‌رساند.

در بحث شفاف سازی، کنترل مصرف و یا جلوگیری از ورود کالای قاچاق باید ابعاد اقتصادی آن را مورد مطالعه قرار دهیم.به اعتقاد بنده قاچاق هیچ زمانی به صفر نمی‌رسد چرا که این عمل یک جرم محسوب می‌شود و همانند جرم‌های رایج دیگر از جمله قتل، سرقت و غیره در جوامع تمام نشدنی است اما از طرفی معتقدم که اگر همه دستگاه‌ها در جایگاه‌های خود به طور شفاف و منظم انجام وظیفه کنند، وقوع این جرم تا حداکثر ممکن کاسته می‌شود.

بخشی از مبارزه با قاچاق کالا به دستگاه مجریه، مقننه و یا اجراییه مربوط می‌شود اگر تمام این دستگاه‌ها به طور وظیفه شناسانه و صحیح به انجام وظایف خود بپردارند، این جرم از حد معضل فعلی خارج شده و قابل کنترل می شود.

کم کاری برخی از دستگاه ها به تداوم قاچاق دامن می‌زند

باشگاه خبرنگاران جوان: چرا اقلام قاچاق به تولید داخلی ضربه وارد می‌کند؟

پرهام فر: اکنون در عمل معتقدیم که قاچاق به تولید ملی ضربه وارد می‌کند و علت این امر در کم کاری برخی از دستگاه‌ها است.نبود فاکتور های مهمی همانند اطلاعات کافی و شفافیت کامل، بخشی از معضل قاچاق را تشکیل داده است اما معضل های حوزه اقتصاد کلان هم به این موضوع دامن می‌زند.

نمی‌توان درصد و یا میزان خاصی برای آثار منفی نقص های اقتصادی در انبسط این امر عامل اعلام کرد اما موضوع یادشده یکی از اثرگذارترین عوامل گسترش قاچاق به حساب می‌آید.

مقررات اقتصادی نیاز به اصلاح و بازنگری دارند. در بخشی از مقررات خلأهایی احساس می‌شود که پدیده قاچاق را امکان پذیر می‌کند.

تشدید قاچاق در بخش کالا های داخلی غیر قابل رقابت پذیر با هم نوع خارجی

باشگاه خبرنگاران جوان: چرا با وجود ابزار های کنترلی، کمابیش شاهد پدده قاچاق هستیم؟

پرهام فر: گاهی اوقات قاچاق به قدری دارای صرفه اقتصادی است که فرد حاضر به دور زدن ابزارهای کنترلی و قوانین می‌شود. بنابراین در کنار موضوع شفاف‌سازی باید ابعاد اقتصادی و صرفه‌پذیری اقلام قاچاق مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در بسیاری از اوقات امکان تولید انبوه کالایی در کشور وجود دارد اما با این حال مشابه خارجی آن کالا، قاچاق می‌شود. علت این پدیده در مشکلات اقتصادی است چرا که کالاهای تولید داخلی گاهی از نظر قیمت و یا کیفیت قابل رقابت با اجناس خارجی نیست.

اگر اجناس تولید داخل قابل رقابت با هم نوع خارجی خود نباشد قطعا امکان مقابله با قاچاق کامل آن هم وجود نخواهد داشت چرا که قاچاق می‌تواند هزینه تمام شده کالا را کاهش بدهد و یا اجناس را با قیمت کمتری به دست مصرف کننده برساند.

بنابراین باید در مقررات و قوانین به طوری بازنگری شود که شاهد پدیده قاچاق و یا دور زدن ابزارهای کنترلی نباشیم باید با ایجاد تغییرات ساختاری پدیده قاچاق را از عرصه اقتصادی دور کنیم.

وقتی پای وزارت خانه ها در جلوگیری از قاچاق می لنگد

باشگاه خبرنگاران جوان: آیا امکان قاچاق با سوء استفاده از جایگاه اداری وجود دارد؟

پرهام فر: در برخی موارد سوء استفاده از جایگاه‌های اداری و سازمان هم یکی از عوامل قاچاق به شمار می‌رود که در چنین حالتی حتی امکان نبود آمار قاچاق هم به وجود می‌آید.

امکان رخ دادن چنین سوءاستفاده‌هایی حتی در وزارتخانه‌ها و یا نهادهای نظارتی وجود دارد.البته سوءاستفاده از جایگاه سازمانی و اداری به معنای قاچاقچی بودن خود فرد مسئول نیست بلکه تصمیمات اینگونه‌ افراد به طوری اخذ می‌شود که روزنه هایی برای سوءاستفاده و ورود قاچاق به وجود می‌آید.

برخی از کارمندها دارای امضاهای طلایی هستند. به عبارت دیگر این افراد در یک بخش سازمان، قدرت تصمیم‌گیری و اعمال صلاح دید خود را دارند.

گاهی این افراد دستور خود را از طریق شبکه ابلاغ می‌کنند و چون دستور به شیوه سیستمی به فرد و یا نهاد مرجع رسیده است، مورد اجرای بخش های مربوط دیگر قرار می‌گیرد.

عواقب سرسختی در انتظار قاچاق های سازمان یافته است

باشگاه خبرنگاران جوان: آیا مافیا با نفوذ به نهاد ها، قاچاق را ممکن می‍‌‌کند؟

پرهام فر: گاهی از چنین تخلف‌هایی به عنوان مافیا یاد می‌شود در حالی که این گونه قاچاق‌ها در زمره قاچاق سازمان یافته دسته‌بندی می‌شوند.این نوع قاچاق‌ها معمولا در قالب یک گروه فعال سازمان یافته انجام می‌شود.

در مورد قاچاق سازمان‌یافته ،قانون برای پیگیری مراجع ذی ربط پیش بینی‌ های لازم را کرده است. مجازات این افراد و گروه‌ها بسیار سنگین است.

معابر غیر مجاز بسته شد

باشگاه خبرنگاران جوان: علت به وجود آمدن قاچاق‌های سازمان یافته چیست ؟

پرهام فر:عواملی همانند نقص قوانین، نبود ابزارهای مقابله مناسب و .. در رخداد قاچاق سازمان یافته مؤثرند. هر یک از عوامل مختلف مذکور می‌تواند به نوعی در قاچاق سازمان یافته اثرگذار باشد.

گاهی از رویه‌های تجارت کشور هم سوء استفاده‌هایی می‌شود به طور مثال گاهی اوقات کالاهایی از طریق مرزنشینان و کوله بران وارد کشور می‌شود،با اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصمیمی برای مبارزه با ورود این کالاهای وارد شده توسط این افراد ندارد اما امکان به وجود آمدن اتفاق‌هایی در پشت پرده این پدیده وجود دارد که می‌تواند به خودی خود کمر اقتصاد کشور را بشکند.

معابر ایجاد شده برای تردد کوله بران محلی برای ورود کالای قاچاق سازمان یافته در حد کلان شده بود بطوریکه از نمایه ورود خرد اجناس به کشور ،قاچاق‌های کلانی توسط باند های بزرگی انجام می‌شد.دولت این موضوع را مورد بررسی قرار داد و با بازنگری آیین‌نامه قبلی، مراودات معابر به طور کلی و جزئی تغییر پیدا کرده است.

متأسفانه پیش از اصلاحیه آیین‌نامه مبارزه با قاچاق کالا (در سال ۹۶) اتفاق‌های پیش بینی نشده‌ای رخ می‌داد برای مثال بدون هماهنگی دستگاهی ،معبری باز و فعال می‌شد.

این معبرهای غیر قانونی محلی برای ورود انواع کالاهای قاچاق در حوزه کالاهای آسیب رسان به سلامت عموم و اجناس آسیب رسان به اقتصاد شده بود.کالاها بدون گذر از فاکتورهایی همچون مجوز های سازمان استاندارد و غیره به کشور ورود پیدا می‌کرد اما با اصلاحیه آیین‌نامه در سال ۹۶ هیچ معبر و حتی روزنه‌ای غیر از آن چه که از پیش تعیین شده است اجازه بازگشایی ندارد.

در جلسه اخیر هیئت دولت باز هم بحث اصلاح آیین‌نامه مجدد مطرح شد که این موضوع نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای جلوگیری از رویه‌های اشتباه گذشته است. در آخرین جلسه هیئت دولت تمام ارگان‌ها ،حتی نهادهای که خارج از بدنه دولت هستند مباحثی را برای حل مشکلات مربوط در این زمینه مطرح کردند.

برای دفاع از حق تولیدکنندگان و همچنین واردکنندگانی که موظف به پرداخت حق ورودی و غیره هستند، دولت برای مقابله با ذی‌النفعان قاچاق که بدون پرداخت هیچ حقوقی اجناس خود را وارد کشور می‌کنند، وارد عمل شد.

در گذشته از فقر مرزنشینان و کوله بران سوءاستفاده‌هایی می‌شد به طوری که گاهی از محل‌های عبور و مرور آن‌ها قاچاق‌هایی شکل می‌گرفت که کوله بران حتی قدرت مالی خرید جزئی آن‌ اقلام را هم نداشتند در حالی که قاچاق چنین اجناسی به طور عمده انجام می‌شد.

خوشبختانه اکنون این معابر شناسایی و محل‌های سوءاستفاده بسته شده است.

مناطق آزاد و بازارچه های مرزی فارغ از سیاست های سرزمین اصلی هستند

باشگاه خبرنگاران جوان: آیا مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی می‌توانند بازار هدف کالای قاچاق باشند؟

پرهام فر: باید میان مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی تفکیکی قائل شد. حقوق مناطق آزاد همانند مناطق خارج از کشور محاسبه می‌شود به عبارت دیگر اگر مسافری از مناطق آزاد وارد سرزمین اصلی می‌شود همانند مسافران خارجی و توریست ،معافیت‌هایی برای آن ها در نظر گرفته می‌شود.

در مورد کالاهای ملوانی و بازارچه‌های مرزی، اقلام با معافیت‌های ویژه‌ای وارد کشور می‌شود اما این اجناس راه یافته به کشور تنها امکان استفاده در محدوده همان مناطق را دارد و پیش از خروج ازمحدوده‌های در نظر گرفته شده باید مجوز شورای اسلامی سامانه استان‌های مرزی اخذ شود.

در مورد مقررات و آیین‌نامه‌های مناطق آزاد و بازارچه‌های مرزی هیچ تفاوت و خلأیی وجود ندارد و آیین‌نامه‌ها مطابق و هماهنگ با مقررات کشور عمل می‌کنند.

گفتنی است، این مصاحبه ، اولین بخش از گفتگوی ما با مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق ارز و پولشویی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، درباره آخرین وضعیت قاچاق و راهکارهای پیشگیری از آن بود، در روزهای آینده بخش دوم صحبت های وی بر روی سایت باشگاه خبرنگاران جوان منتشر خواهد شد.

 برچسب ها :

 دیدگاههای کاربران

  1-  دیدگاهها پس از تایید مدیر سایت نمایش داده می شوند.
  2-  از ارسال دیدگاههای تکراری و حاوی توهین به حزب یا گروه خاصی پرهیز گردد.